تحصين تــشــريــعــي

2016-08-16

تمتلك المستشارة المجتمعية في مؤسسة وطني، الدكتورة أمل بلهول، خبرة إدارية ومهارات بحثية واسعة، تحاول استثمارها بهدف إرساء التوازن والتماسك بين الشرائح كافة، لكنها تحذر في الوقت ذاته من المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر سلباً في أحيان كثيرة على القيم المجتمعية.
وأوضحت في حوار مع «الرؤية» أن ثمة مفاهيم جديدة تخالف المخزون التراثي والهوية المحلية، وتستقطب اهتمام الأجيال الصاعدة، مشددة على أهمية دور المؤسسات الاجتماعية في تهيئة بيئة تربوية، تُرسّخ في نفوس النشء والشباب القيم والهوية المحلية، وتنفيذ خطط تستند إلى تحقيق المعادلة بين المحافظة على المقومات الوطنيّة والانفتاح، فضلاً عن عقد محاضرات حول نبذ الرجعية والتخلف.
ووصفت بلهول المنظومة التشريعية الإماراتية بالمتميزة والسبّاقة في تحصين حقوق الفرد، مستندة إلى دستور الدولة الذي يحمي القيم الإنسانية المرتبطة بالأسرة والمرأة والطفل، وسن عقوبات لمن ينتهك هذه القوانين.
وبحسب بلهول، تسعى الاستراتيجية الوطنيّة 2015 ـ 2021 بجميع محاورها ومضامينها، إلى تمكين المرأة ودعمها وتشجيعها حتى تتبوّأ منزلة رفيعة في شتى القطاعات والمجالات.
وتستهدف أيضاً تذليل الصعوبات والتحديات التي يُمكن أن تُعيق مسيرة المرأة وتُعطّل إنجازاتها، فضلاً عن مساعدة المواطنة الإماراتية كي تنجح في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وأكدت بلهول أن النساء من ذوي الإعاقة يتمتعن بخدمات ومزايا كثيرة، أولها دورات التأهيل وبرامج التكوين، وتوفير بيئة مهنية مثالية، مضيفةً أن المعاقات يحظين بمرافق وتسهيلات وتحفيز متواصل في الإمارات.
وتالياً نصّ الحوار:

* كيف تؤثر المتغيرات التكنولوجية في المجتمع؟
– تؤثر المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والثقافية سلباً في أحيان كثيرة على القيم المجتمعية، إذ تُدخل مفاهيم جديدة تُخالف المخزون التراثي والهوية المحلية، وتستقطب اهتمام الأجيال الصاعدة.
* ما سبل مجابهة المتغيرات التي تهدد منظومة القيم؟
– يشمل دور المؤسسات الاجتماعية تهيئة بيئة تربوية، تُرسّخ في نفوس النشء والشباب القيم والهوية المحلية، وتنفيذ خطط تستند إلى تحقيق المعادلة بين المحافظة على المقومات الوطنية والانفتاح، فضلاً عن نبذ الرجعية والتخلّف.
وتضطلع الأسرة كذلك بدور فاعل ورئيس في ضمان التوازن النفسي لأبنائها، عبر التربية السليمة وصقل السلوك والمراقبة الذكيّة المستمرة، فهي أوّل فضاء معنوي يُؤهّل رجال ونساء الغد.
* هل يؤدي تباين القيم إلى صراع بين الأجيال؟
– إنها مسألة مألوفة ومُثبتة، فاختلاف القيم يؤدي حتماً إلى صراع بين الأجيال، وهو يُبرز مدى التطور الإنساني والمستجدات الديموغرافية التي تتخذ طابعاً صدامياً في بعض الأحيان.
* فيم تتمثل سمات الصراع الاجتماعي؟
– تتخذ مرحلة الصراع أشكالاً مختلفة مثل الاجتماعي والعشائري والطائفي والديني، وقد يتفرّع جميعها عن الصراع الطبقي.
ومن الجائز أيضاً أن تتأجّج الصدامات الثقافيّة بعيداً عن بقية الصراعات، خصوصاً حين تقودها مجموعات ترمي إلى تضليل الرأي العام.
وتطرقتُ في كتاب القيم الإماراتية إلى ضرورة الاهتمام بالأسرة والعائلة، إذ تُشكّل النواة الاجتماعيّة الأولى، والضامن لسلامة الفرد والمجموعة أخلاقياً وسلوكياً وتربوياً.
* كيف يتصدّى القانون الإماراتي لأشكال الصراع والتفكّك؟
– تُعد المنظومة التشريعية الإماراتية متميّزة وسبّاقة في تحصين حقوق الفرد، فدستور الدولة يحمي القيم الإنسانية المرتبطة بالأسرة والمرأة والطفل، وسنّ عقوبات لمن ينتهك هذه القوانين.
ويُعاقب بالسجن كل من أبعد طفلاً حديث الولادة، عن صاحب السلطة الشرعية على «الصغير»، أو أخفاه أو أبدله بآخر، أو نسبه زوراً إلى غير والديه.
ويتجلى الاعتناء بكيان الأسرة في الباب الثاني من الدستور الإماراتي الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، إذ نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها ويحميها من الانحراف.
* بم تتميز الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة؟
– تسعى الاستراتيجية الوطنيّة 2015 ـ 2021 بجميع محاورها ومضامينها إلى تمكين المرأة ودعمها وتشجيعها، حتى تتبوّأ منزلة رفيعة في شتى القطاعات والمجالات.
وتستهدف أيضاً تذليل الصعوبات والتحديات التي يُمكن أن تُعيق مسيرة المرأة وتُعطّل إنجازاتها، فضلاً عن مُساعدة المواطنة الإماراتية كي تنجح في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وتُمثّل الاستراتيجية ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي، المؤسسات الاتحادية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني.
* كيف تحمي المنظومة التشريعية حقوق المرأة وتضمن تميّزها؟
– أقرّ الدستور تشريعات لحماية المرأة وأسرتها وحماية ملكيتها الخاصة، وأخرى ترتبط بالضمان الاجتماعي.
وينص الدستور على المساواة بين جميع المواطنين، من دون تمييز بسبب الأصل، العرق، العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي.
من هذا المنطلق لم ولن تتعرض المرأة الإماراتية إلى أي مساس بحقوقها ومكتسباتها وإنجازاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
* وماذا عن النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
– يجب أن يُدرك الجميع أن المرأة ذات الإعاقة تتمتع بخدمات ومزايا كثيرة، أولها دورات التأهيل وبرامج التكوين، وتوفير بيئة مهنية مثالية.
ووفق اتفاقية بكين لحقوق المرأة، فإنّ المعاقات يحظين بمرافق وتسهيلات وتحفيز متواصل في الإمارات.
ونُركّز على التوعية وتعريف المعاقين ذهنياً وحركياً بحقوقهم القانونية، وضوابط الولاية على أموالهم وضماناتهم الاجتماعية.