بالإحصائيات .. “وطني الإمارات” توثق مسيرة دعم المرأة الإماراتية
2018-08-29
.jpg)
أصدرت مؤسسة وطني الإمارات تقرير تحت عنوان ” المرأة الإماراتية بين الأصالة وعمق الحداثة” لتسليط الضوء على قرارات الدعم العالمية والمحلية التي قدمتها دولة الإمارات للمرأة.
كما يرصد التقرير المؤشرات والأرقام التي توثق التمكّن والرّيادة والدعم الحكومي الذي تحظى به المرأة في الإمارات من تشريعات ومبادرات وطنية، وما تتمتع به المرأة الإماراتية من خدمات وتسهيلات وفرتها الدولة من أجل تمكينها في المجتمع.
في مجالات المساواة ، والدعم الاجتماعي، والاطار المؤسسي الداعم للمرأة، بالإضافة لجهود الدولة في منع العنف ضد المرأة وحفظ حقوقها، وحقوق الأمومة والطفولة.
المساواة وسد الفجوة بين الجنسين
انطلاقاً من النظرة المستقبلية لدولة الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021، فإن مجلس الوزراء اعتمد قراراً بتشكيل ” مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتقليص الفجوة بين الجنسين وجعل دولة الإمارات نموذج يحتذى به في المساواة بين الرجل والمرأة، وفي هذا المحور من القرير يعرض التقرير المراكز العالمية التي حصلت عليها الدولة في هذا الجانب.
اعتمد مجلس الوزراء قرار تشكيل ” مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في 2015.
حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2016 لسد الفجوة بين الجنسين.
حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2016 لسد الفجوة بين الجنسين.
حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص لنسبة الجنس عند الولادة ( إناث/ ذكور) في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2016 لسد الفجوة بين الجنسين.
حصلت دولة الإمارات على المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2016 لسد الفجوة بين الجنسين.
أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في 2017 ” دليل التوازن بين الجنسين خطوات عملية للمؤسسات في دولة الإمارات” ويعدّ الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم.
في 2018 اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين.
قرارات خاصة بالأمومة والطفولة للحفاظ على الاستقرار الأسري
اهتمت دولة الإمارات بتنظيم إجازات الوضع لتعزيز مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية وتطوير السياسات الرامية لدعم المرأة العاملة وتمكينها من ممارسة دورها الأمومي، وفي هذا المحور يعرض التقرير أبرز قرارات دعم المرأة العاملة.
في 2003 أصدر الشيخ زايد مرسوم بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.
في 2006 أصدر مجلس الوزراء قرار على الوزارات والمؤسسات الحكومية إنشاء دور حضانة في مقرها لأطفال الموظفات.
في 2008 وفقاً للمادة 53 من القانون الاتحادي رقم 11، تمنح الموظفة إجازة وضع براتب إجامالي لمدة ستين يوم.
في 2014 أصدرت حكومة الشارقة قرار بزيادة إجازة الوضع من 60 يوم إلى 90 يوم وأن يتاح للموظفة الجمع بين الاجازة الدورية والإجازة بدون راتب لمدة 30 يوم، للحفاظ على الترابط الأسري.
صدر قانون في 2016 بشأن الموارد البشرية في أبوظبي أن تمنح الموظفة إجازة وضع براتب لمدة 3 أشهر ، وأن تحصل على ساعتين رضاعة لمدة سنة.
في 2016 قررت حكومة راس الخيمة أن تكون إجازة الوضع للموظفة 3 أشهر براتب إجمالي تماشياً مع توجهات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
في 2017 تقرر للموظفات في القطاع الحكومي في دبي تمديد إجازة الوضع لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر، بالإضافة لجواز الجمع بين إجازة الوضع والاجازات الدورية وإجازة بدون راتب بحد أقصى 120 يوم.
في 2017 صدر قرار من حكومة عجمان بإعطاء الموظفة إجازة وضع مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لثلاثة أشهر.
صون وحماية المرأة
انضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بحماية المرأة ومنها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الاتفاقية الخاصة بشأن عمل المرأة في فترة المساء.
أكما افتتحت دولة الإمارات مراكز الدعم الاجتماعي، والمؤسسات الخاصة برعاية وإيواء النساء والتي تعمل على حماية النساء من العنف وتقديم التأهيل للنساء من فئة ضحايا الجريمة .
في 2005 تم إنشاء مراكز الدعم الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة من النساء والأطفال.
في 2007 تم تأسيس مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتقديم خدمات الإيواء والحماية بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
في 2008 تم تأسيس مركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي لتقديم خدمات الإغاثة وإعادة التأهيل.
في 2009 أنشأت دائرة القضاء نيابة الأسرة في أبوظبي.
في 2011 تم تأسيس مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخجمات الاجتماعية في الشارقة لضمان حماية المرأة المعنفة.
في 2014 استجابت دولة الإمارات للحملة التضمانية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مقرها بنيويورك تحت شعار( هو من أجلها.
في 2015 إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015/2021، التي تهدف لتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة.
الاطار المؤسسي الداعم للمرأة:
منحت دولة الإمارات اهتمام كبير بـ ” الاطار المؤسسي الداعم للمرأة” ، والذي يهدف لتمكين المرأة اجتماعيا ونفسيا وثقافيا من خلال جمعيات النهضة النسائية ، ومراكز الدعم الإجتماعي بالإضافة لمجالس الاسرة ومؤسسات التنمية الأسرية، وفي هذا المحور يعرض التقرير أهم المؤسسات المساندة للمرأة.
1 – الاتحاد النسائي العام
2 – المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
3– مؤسسة دبي للمرأة
4– المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
5 – مؤسسة دبي للنساء والأطفال
6–مركز أمان في إمارة رأس الخيمة
7– مراكز الدعم الاجتماعي في وزارة الداخلية
8–إدارة حماية الطفل والمرأة بشرطة دبي
9–مؤسسة التنمية الأسرية
10–جمعية النهضة النسائية بدبي
11–جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة
12– جمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة
13– جمعية أم المؤمنين في عجمان
14– الجمعية النسائية بأم القيوين