وطني : تصدر ورقة بحثية عن دور الإمارات المحلي والعالمي في التسامح
2018-03-04
.jpg)
وطني : تصدر ورقة بحثية عن دور الإمارات المحلي والعالمي في التسامح في اطار إطلاق النسخة الثانية من قافلة التسامح" مبادئ وقيم زايد"
أطلقت مؤسسة وطني الإمارات النسخة الثانية من قافلة التسامح تحت شعار" مبادئ وقيم زايد" والتي تهدف في هذا العام لتعزيز قيم ومبادئ القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه المرتبطة بالتسامح والقيم النبيلة.
ومن جهته أفاد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات بأن المؤسسة حرصت على تحديث البرامج الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها ومن أهمها مبادرة قافلة التسامح التي نجحت في 2017 استفاد منها 333 طالب و 331 موظف بالإضافة لـ 426 نزيل و 1980 فرد من عامة الجمهور.
وفي هذا الاطار أصدرت مؤسسة وطني الإمارات ورقة بحثية تسلط الضوء على ثلاث محاور مرتبطة بالتسامح في مجتمع الإمارات وهي عرض الدلالات المحلية والعالمية التي توضح دور دولة الإمارات في إعادة صياغة التسامح في منطقة تعاني من الصراعات، و طرح تصور لتربية الأجيال على التسامح ، وعرض التجربة الإماراتية في تعزيز السلم ومحاربة الكراهية.
وتهدف هذه الورقة إلى رصد استراتيجية الإمارات في التسامح والتعايش السلمي وابراز أهمية قيمة التسامح والتعايش السلمي بين الأفراد في المجتمع وهي الركيزة الرئيسة التي يعتمد عليها المجتمع المتلاحم المحافظ على هويته والقادر على صناعة سعادته.
وحسب الاحصائيات العالمية لعامي 2017 و 2016 نجحت دولة الإمارات بتحقيق المركز الأول عربيا و الـ 21 عالميا في مؤشر السعادة العالمي والذي يقيس الدعم الاجتماعي وحرية تقرير خيارات الفرد وذلك حسب شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة .
كما ترتبط قيمة التسامح بأمن المجتمع وسجلت دولة الإمارات نجاح عالمي باحتلالها المركز الـ7 عالميا في مؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي لقياس رأي الأفراد حول مدى امكانية الاعتماد على خدمات الشرطة في الدولة، وحصلت أيضاً على المركز الأول اقليميا و الـ3 عالميا في مؤشر التسامح وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2016، وتعد الأولى عالمياً في مؤشر التسامح تجاه المقيمين حسب تقرير ( انسياد 2016) والـ 3 في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبطة بدرجة التسامح وتقبل الآخر حسب تقرير ( انسياد 2016).
تشرح الورقة الهدف المرجو من تربية الأجيال على السلام وذلك لتحسين الفهم والاحترام بين الثقافات المتنوعة وتحسين العلاقات بين المجموعات العرقية وبين الأمم المختلفة وإزالة كافة أشكال التمييز الثقافي والعرقي والعنصري وتعليم القواعد الضرورية للعلاقة المنجسمة والسليمة بين الأمم بالإضافة لتشجيع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته واحترام حقه في التطور والتنمية والحصول على المعلومات والتمسك بمادئ التسامح والتعاون والحوار.
كما يجب التنبه لمسؤولية التأكد من عدم وجود تعارض بين الهوية الوطنية والإنسانية فيكتسب الطلاب مقومات الانتماء للوطن متمثلاً في الولاء للأسرة والمجتمع المحلي ومؤسساته والمجتمع الوطني بمنظماته وهيئاته ويكمل ذلك بالانتماء العالمي وتنمية مسؤولية التلاميذ وتربيتهم بما يحقق البعد الانساني الذي يقوم عليه المجتمع الدولي.
وعرضت الورقة البحثية 5 نماذج عالمية لتعليم مفاهيم السلام الأولى تعليم السلام عن طريق التأكيد على القوة ويقوم هذا المبدأ على أساس أن الحفاظ على السلام يتم عن طرق الإبقاء على تعزيز القوة العسكرية ، أما النموذج الثاني فهو تعليم السلام عن طريق التوسط في الصرعات بين الأفراد والمجتمعات وحلها بالطرق السلمية ،النموذج الثالث وهو تعليم السلام عن طريق تحقيق السلام الشخصي ويؤكد هذا النوع على أهمية الحاجة الشخصية للتسامح والتعاون.
أما النموذج الرابع فهو تعليم السلام باعتباره جزء من النظام العالمي ويأخذ هذا النوع في اعتباره الحاجة إلى الاعتراف بأن " العنف هو العقبة الرئيسة في سبيل السلام "، أما النموذج الخامس فهو تعليم السلام عن طريق القيم الإنسانية و مساندة الأفراد المضطهدين.
وذكرت الورقة البحثية في مقدمتها ان واقع التسامح في المنطقة العربية يواجه تحديات كبيرة خصوصاً في جو الصراعات الدائرة التي أضعفت من قيمة التعايش السلمي في المجتمعات وبالنظر إلى دولة الإمارات فإننا نجد نموذج ناجح استطاع إعادة صياغة التسامح في ظروف مضطربة تعاني من الطائفية والكراهية نشأت فيها الكراهية الدينية التي تعد من أشد أنماط الكراهية حساسية وخطورة خصوصاً اذا كانت في إطار المذهب الديني الواحد والذي يتحدد في صورتين، الأولى يحدث بين بعض الجماعات التي تشترك من جهة الاطار العام في المرجعية الدينية الواحدة وفي الثانية يحدث بين بعض الفئات الدينية بسبب اختلافات فكرية واجتماعية مرتبطة بالدين أو المجال الاجتماعي الديني.
لذلك اعتبرت الكراهية الدينية خطر وتحدي توجب ايقافه والقضاء عليه ولدولة الإمارات تجربة فريدة في مواجهته وذلك بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية في يوليو 2015 من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
كما بادرت حكومة الإمارات باستضافة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف ( هداية) في 2012 والذي يركز على مكافحة التطرف عبر المناهج التربوية ودعم ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربة ضد الارهاب أطلقت دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة مركز صواب للتصدي للتفسيرات الدينية الخاطئة.
وإنشاء مجلس الحكماء المسلمين في 2014 في العاصمة أبوظبي لتعزيز الحوار وبناء القدرات ونشر الوعي بالإضافة لدعم " ضحايا العمليات الإرهابية" في اليمن والصومال وباكستان.
